«اضافه ساخت مازاد بر پروانه» در راس تخلفات ساختمانی اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۰۶۲۰
مدیر کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان گفت: در شش ماهه ابتدای ۱۴۰۲ به ترتیب اضافه ساخت مازاد بر پروانه با تعداد ۱۰۹۶ رای، تبدیل وضعیت ساختمان به تعداد ۶۴۶ رای، احداث بالکن در گذر مازاد بر پروانه با تعداد ۴۲۶ رای و کسری پارکینگ با تعداد ۲۷۷، بیشتر تخلفات ساختمانی را شامل شده است.
غلامعلی فیضالهی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بیشتر برای افرادی اهمیت دارد که قصد احداث بنای جدیدی دارند یا بنایی را ساختهاند که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: وظیفه کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و بهترین شیوه جلوگیری از این تخلفات، شناخت شهروندان از این کمیسیون و قوانین مرتبط با آن است.
مدیر کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه در پنج ماه نخست امسال آرای تخریب این کمیسیون چهار درصد کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پروندههای تخلفات امروزه در این کمیسیون بهروز شده است.
وی اضافه کرد: در شش ماهه ابتدای ۱۴۰۲ به ترتیب اضافه ساخت مازاد بر پروانه با تعداد ۱۰۹۶ رأی، تبدیل وضعیت ساختمان به تعداد ۶۴۶ رأی، احداث بالکن در گذر مازاد بر پروانه با تعداد ۴۲۶ رأی و کسری پارکینگ با تعداد ۲۷۷ بیشتر تخلفات ساختمانی شهر اصفهان را شامل شده است.
فیضالهی تاکید کرد: همچنین احداث بنا بدون پروانه مازاد بر تراکم با تعداد ۲۳۰ رأی، اضافه ساخت مازاد بر پایان کار با تعداد ۲۰۸ رأی، احداث بنا بدون پروانه در حد تراکم مجاز با تعداد ۱۹۴ رأی، احداث سقف و طبقه مازاد بر پروانه با تعداد ۱۲۴ رأی، اضافه ساخت مازاد بر پروانه ناشی از پر شدن عقبنشینی با تعداد ۷۵ رأی و اضافه ساخت مازاد بر پروانه حاصل از پیشروی ساختمان با تعداد ۴۷ رأی، از دیگر تخلفات ساختمانی در نیمه نخست امسال است.
وی با بیان اینکه سال ۱۳۲۴ برای نخستینبار برای تخلفات ساختمانی مجازات معین شد و با انجام اصلاحات سال ۱۳۴۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد، ادامه داد: با تصویب این قانون شهرداریها مجاز به جلوگیری از بروز مخاطرات ساختوساز ساختمانهای دارای تخلفات در محدوده و حریم شهرها شدند.
مدیر کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه معتقدم بیش از هر چیزی باید به مسائل ایمنی بیشتر تکیه کنیم و در بحث کنترل ساختمان باید دقت بیشتری داشته باشیم، ادامه داد: از شهروندان درخواست دارم «شخصا» پیگیر پروندهای خود در این کمیسیون باشند و تحت هیچ شرایطی پرونده خود را به واسطهها یا دیگر افراد غیر ذینفع واگذار نکنند.
کد خبر 694754منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری اصفهان اصفهان شهر اصفهان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده صد شهرداری تخلفات ساخت وساز مدیریت شهری شهر کلانشهر برنامه ریزی شهری کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون های ماده 100 ساخت و ساز شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده ۱۰۰ شهرداری تخلفات ساختمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۰۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۶۰ هزار میلیاردی اصفهان در مولدسازی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مولدسازی داراییهای دولت را یکی از سیاستهای اقتصادی کنونی ومتولید آن را ادارههای اقتصاد و دارایی در استانها دانست و گفت: مولدسازی داراییهای دولت بهترین شیوه تامین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است.
ناصر یارمحمدیان افزود: بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد دولت به عنوان درآمدهای استانی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تامین بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این محل در کشور پیش بینی شده که سهم استان اصفهان نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال است.
وی ابراز امیدواری کرد که با همت و تلاش همکاران و مسوولان دستگاههای اجرایی استان بتوانیم این سهم را در استان محقق کنیم و مازاد درآمد هم بوجود آوریم.
طرح مُولدسازی داراییهای دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد که بر اساس آن دولت باید اموال بلا استفاده، رها شده یا اموالی که ارزش افزوده و بهرهوری پایینی دارد، و استفاده مطلوبی از آنها نمیشود را شناسایی و بهینهسازی کند.